أطلقت شركة مايكروسوفت ما تأمل أن يكون أكثر الجهود الخاصة نجاحاً للقضاء على الجريمة الإلكترونية، من خلال تعطيل قنوات الاتصال بين المتسللين وأجهزة الكمبيوتر المستهدفة.

وتستهدف العملية -التي بدأت يوم الاثنين بناء على أمر صادر من محكمة اتحادية في ولاية “نيفادا” الأمريكية- برنامجين خبيثين يُعرفان باسم “بلادابيندي” و”جينكساس” “Bladabindi & Jenxcus” تقول مايكروسوفت إنهما يعملان بطرق مماثلة ويكتبهما ويوزعهما مطورو برامج في الكويت والجزائر.

ويقول ريتشارد دومينجيس بوسكوفيتش مساعد المستشار العام لوحدة مكافحة جرائم الإنترنت في مايكروسوفت إن هذه أول قضية كبيرة تستهدف برامج خبيثة كتبها مطورون من خارج أوروبا الشرقية.

وقال “بوسكوفيتش” الذي عرقل فريقه في مايكروسوفت تسع عمليات أخرى للجرائم الإلكترونية على مدى السنوات الخمس الماضية يُعتقد أن مصدرها جميعاً كان أوروبا الشرقية: “لم نر برامج خبيثة وضعت شفرتها خارج أوروبا الشرقية بهذا الحجم. هذا يبرهن حقاً على أن الجريمة الإلكترونية أصبحت عالمية”.

وقال إن الأمر سيستغرق بضعة أيام لتحديد عدد الأجهزة المصابة، لكنه أشار إلى أن العدد قد يكون كبيراً للغاية؛ لأن برنامج مايكروسوفت المضاد للفيروسات رصد وحده نحو 7.4 مليون جهاز أصيب على مدى العام الماضي، وأن هذا البرنامج محمَّل على أقل من 30% من أجهزة الكمبيوتر على مستوى العالم.

وهذه البرامج الخبيثة قادرة على النقل المباشر لكل الأنشطة التي يقوم بها المستخدم على الشاشة، وتسجيل حركة نقر لوحة المفاتيح، وسرقة كلمات السر والاستماع إلى المحادثات، بحسب ما تشير الوثائق التي قُدِّمت إلى المحكمة الجزئية في نيفادا يوم 19 يونيو، وكُشف عنها النقاب يوم الاثنين.

واشترى البرامج 500 شخص على الأقل.

وقال “بوسكوفيتش” إن المبرمجين سوقوا البرامج الخبيثة عبر شبكات التواصل الاجتماعي، ومن بينها تسجيلات مصورة على موقع “يوتيوب” وصفحات على “فيسبوك”. وقال إنهم نشروا تسجيلات مصورة تشرح كيفية إصابة أجهزة الكمبيوتر بالبرامج الخبيثة.

وسمح أمر المحكمة لشركة مايكروسوفت بتعطيل الاتصالات بين أجهزة الكمبيوتر المصابة بالبرامج الخبيثة وشركة فايتالويركس إنترنت سولوشنز التي تتخذ من رينو بولاية نيفادا الأمريكية مقراً لها.

وقال “بوسكوفيتش” إن المتسللين يتواصلون مع 94% من الأجهزة المصابة بالبرنامجين الخبيثين عبر أجهزة خوادم “فيتالويركس”. ويستخدم المجرمون “فيتالويركس” كوسيط ليصعِّبوا على جهات إنفاذ القانون عملية تعقبهم.